کد خبر 467418

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۴:۴۸

پیامدهای امنیتی فساد اداری و اقتصادی در عراق

جامعه کنونی عراق با کاهش خدمات رفاهی‌، گسترش ناامنی در شهر‌های عراق، فرار مغزها‌، افزایش اختلاف طبقاتی، نرخ بالای بیکاری، بازگشت عناصر حزب بعث سابق و گسترش رانت‌خواری مواجه است.

به گزارش مشرق، اعتراض‌های مردمی در شهرهایی همچون بغداد، بصره، کربلا، نجف و ... به دلیل فساد در دستگاه‏های دولتی، هرچند به‌صورت مسالمت‌آمیز صورت پذیرفته، اما آنچه باعث اهمیت این اعتراض‌ها گردیده، زمان بروز و وجود واقعیت‌هایی همچون گسترش فساد در عراق است. از این‏رو ضروری است ضمن شناخت این دسته از حرکت‏ها، نگاهی به ریشه‌ها و خطرات ناشی از آن در شرایط کنونی انداخت.

فساد در بخش‏های مختلف عراق

از جمله نخستین اعتراض‌های مردمی در ارتباط با وجود فساد، تجمعاتی بود که در میدان «التحریر» بغداد شکل گرفت. در اثر این اعتراض‌ها حدود 8 هزار نفر، نسبت به فساد مالی و اداری و همچنین کمبود امکانات دولتی از جمله قطع برق تجمع کردند. (خبرگزاری ایسنا، 17/5/1394) همچنین صدها تن در استان‌های نجف، کربلا، بصره، ناصریه، المثنی و الدیوانیه تظاهرات مشابهی را صورت داده و خواستار گسترش خدمات عمومی و افزایش مبارزه با فساد شدند. (وب‌گاه تابناک، 26/5/1394) فارغ از نگاه زمانی به اعتراض‌های مردمی، این حرکت‏ها حاکی از این حقیقت است که کشور عراق با مشکل فساد در زمینه‏‌های زیر مواجه است:

الف) فساد در بخش انرژی: با وجود سرمایه‏‎‏گذاری‏‌های عظیم در بخش انرژی، اما مردم عراق در گرمای 50 درجه با قطعی برق و مشکلات دیگر مواجه هستند. کشف یک شبکه گسترده فساد در وزارت انرژی عراق که منجر به برکناری وزیر انرژی این کشور شد نیز وجود فساد را در این بخش مورد تأیید قرار می‏دهد. (آفتاب یزد، 1/6/94)

ب) فساد در زمینه اداری: اخذ رشوه، ضعف مدیریتی، کاهش خدمات عمومی و از طرفی گرفتن حقوق‌‏های بالا توسط برخی از مدیران، گویای عدم سازوکار نظارتی در دستگاه‌های اداری عراق است. (وب‌گاه الف، 1/6/1394)

ج) فساد در وزارت محیط‌زیست: وجود فساد در وزارت محیط‌زیست را می‌توان از حاد شدن مشکل ریزگردها و نابسامانی در وضعیت منطقه «اهوار» مشاهده کرد. با وجود سرمایه‏‌گذاری‏، اما به دلیل فساد در این وزارت‏خانه، مسئله ریزگردها و نابودی منطقه اقتصادی اهوار، مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. (همان)

د) فساد در زمینه مسائل اجتماعی: بالا رفتن سرسام‌آور میزان جمعیت زیر خط فقر، افزایش شمار بی‌خانمان و کودکان یتیم، میزان سواد پایین و گسترش ناهنجاری‌ها مدنی شرایطی را رقم زده که از وجود فساد در عراق و گسترش آن به جامعه این کشور حکایت دارد. (Jaffal, 9/6/2015)

ه) اهمیت رابطه به جای قانون‏مندی: در شرایط جاری، داشتن ارتباط در مواردی قوی‏تر از قانون در ادارات دولتی عمل می‏کند. جایگزینی رابطه به‌جای ضابطه به حدی است که هادی سلامی، رئیس کمسیون درستکاری نجف با صدور بیانیه‌ای «تقلب مؤثر در بسیاری از پروژه‏‌های اجرا شده در نجف» را مورد تأیید قرار داد. (Bassem, 28/2/2015)

و) فساد در قوه قضائیه: بخشی از قوه قضائیه عراق با اتهاماتی در خصوص دریافت رشوه از متهمین و زندانیان مواجه است. در همین ارتباط محمد فیصل، از اعضا انجمن حقوقی عراق با ارسال نامه‌ای به حیدر العبادی، فساد در قوه قضائیه را تحت عنوان «نهنگ فساد» یاد کرد و خواستار پاک‌سازی این نهاد از افراد نالایق شد. (www.theiqdteamconnection.com, 1/8/2015)

فساد در عراق شرایطی را ایجاد کرده که این کشور یکی از بدترین کشورها در این زمینه باشد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، عراق در زمینه میزان اختلاس، کلاه‌برداری، پول‏شویی، قاچاق نفت، رشوه‌خواری، خشونت و ... در رده‌های پایینی قرار دارد و با وجود اینکه در این کشور از سال 2005 طرح مبارزه با فساد اجرا می‌شود، اما هنوز تغییر چندانی در شاخصه‌های مذکور مشاهده نشده است. (Shackle, 7/8/2015)

ریشه‌های فساد در عراق

در واکاوی علل وجود فساد در عراق می‌توان این علل را به دو دسته «عوامل داخلی» و «عوامل خارجی» زمینه‏‌ساز گسترش فساد تقسیم‌بندی کرد.

الف) عوامل داخلی

1- میراث تاریخی: صدام حسین، به‌واسطه جنگ علیه ایران و کویت و ایجاد زمینه برای محاصره اقتصادی عراق، باعث شد تا بیش از 30 درصد از مردم عراق طعم تلخ زندگی زیر خط فقر را بچشند. (www.al-monitor.com, 6/8/2015) زندگی محقرانه یک‏سوم از مردم، زمینه نهادینه شدن ناهنجاری‌های اقتصادی و فساد همچون دزدی و اخذ رشوه را فراهم ساخته است. از طرفی نگاه فرقه‌ای صدام حسین باعث توزیع نامناسب امکانات و زیرساخت‌ها در عراق گردیده است. نگاهی به مناطقی که در حال حاضر با اعتراض‏‌های مردمی بیشتری مواجه شده‏‌اند، از کمبود سرمایه‏‌گذاری توسط دیکتاتور سابق حکایت دارد.

2- ساختار سیاسی مستعد: ساختار سیاسی عراق که پس از سقوط حزب بعث ایجاد گردید، بر اساس تضمین مناصب بالای سیاسی برای طیف‌های مختلف تدوین شد که همین مسئله تبعاتی منفی همچون کنار زدن افراد شایسته و افزایش زمینه فساد را در دستگاه‌های مختلف در پی داشته است. (Jaffal, 9/6/2015)

3- رانتیر بودن دولت: سلامت طولانی‌مدت مالی، فضای سرمایه‌گذاری، تقویت و بهبود پایدار به سازوکاری نیاز دارد که بر اساس آن حاکمیت خود را ملزم به پاسخگویی به مردم بداند؛ اما در حالی که بیش از 90 درصد از درآمد دولت به فروش نفت بستگی دارد، زمینه پاسخگویی از سوی هیئت حاکم به مردم تضعیف و زمینه افزایش فساد در این کشور تقویت می‏‌شود. (www.cia.gov)

4- ضعف دولت‌ها: دولت‌هایی که پس از سال 2003 در عراق روی کار آمده‌اند، تلاش جدی را برای از بین بردن فساد انجام نداده و یا اینکه تلاش‌های آن‌ها تأثیر بسزایی در کاهش فساد بر جای نگذاشته است. با وجود اینکه درآمدهای نفتی عراق در سال‌های 2003 تا 2013 به بیش از 6 برابر افزایش یافته، اما هنوز به دلیل وجود ضعف‌های مدیریتی و حیف‌ومیل شدن منابع دولتی، مشکلات فراوانی در خصوص بازسازی زیرساخت‏‌ها وجود دارد. (Al-Janabi and Al-Khatteeb,29/12/2014)

ب) عوامل خارجی

1- اشغال عراق: تخریب زیرساخت‏‌های عراق، تدوین ساختار سیاسی طایفه‌‏ای، تلاش برای افزایش نفوذ عناصر حزب بعث و کاهش نظارت‌ها که منجر به سرقت 9 میلیارد دلار از ثروت‌های نفتی در زمان حضور آمریکا در عراق شد، از جمله مواردی است که به‌واسطه حمله و حضور آمریکا در عراق ایجاد شده است. (کاظم‌زاده، 21/5/94)

2- حمله داعش: حمله داعش به عراق باعث گردید که بخش قابل‌توجهی از بودجه این کشور برای بیرون راندن متجاوزین هزینه شود. بر اساس نظر کارشناسان در 6 ماهه اول سال جاری (میلادی) جنگ با داعش حدود 10 میلیارد دلار برای دولت عراق هزینه دربرداشته است. (Al-Janabi and Al-Khatteeb,29/12/2014) اختصاص این هزینه سبب گردیده تا دولت، توانی در اختصاص هزینه‌های بیشتر برای توجه به امکانات عمومی نداشته باشد.

3- تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی که در طول چندین دهه علیه عراق وضع گردید، شرایطی را ایجاد کرد که برخی از مقامات این کشور برای کسب درآمد به سمت راه‌های غیرقانونی همچون اختلاس، پول‏شویی، رشوه‌خواری‌های گسترده و خشونت سیاسی سوق پیدا کنند.

پشتوانه مردمی یا سرمایه اجتماعی در صورتی تقویت خواهد شد که مردم احساس مناسبی در خصوص دولت و مسئولین داشته باشند. در عراق امروزی نیز فساد می‌تواند با کاهش سرمایه اجتماعی، زمینه کاهش حمایت از دولت را فراهم سازد.

تأکیدهای آیت‌الله سیستانی بر مبارزه با فساد

آیت‏‌ا... سیستانی همواره نقش تأثیرگذار و البته مثبتی در تحولات عراق دارند. خبرگزاری رویترز در مورد این نقش مهم می‏گوید: «او (آیت‌ا... سیستانی) را باید به‌حق، مرد راستینی نامید که بدون تعصب دینی و فرقه‌ای و با وجود اینکه عضوی از هیئت حاکمه نیست، همواره به دنبال ریشه‏‌کن کردن فساد در عراق است.» (www.reuters.com, 7/8/2015) این نقش مهم البته بعد از سقوط صدام حسین پررنگ‏تر نیز شده است، به‌گونه‌ای که نماینده آیت‏‌ا... سیستانی در سال 2003، ضمن تأیید وجود فساد در عراق، فساد مالی را مهم‌ترین خطر کشور در آن مقطع زمانی عنوان کرد. (www.theiqdteamconnection.com, 1/8/2015)

این نقش مثبت در مبارزه با فساد در سال‌های بعدی به‌صورت تذکر به دولت، خود را نشان داد اما در شرایط جاری، آیت‏‌ا... سیستانی با معرفی افراد باقی‌مانده از حزب بعث و نیروهای تکفیری داعش به‌عنوان دو عامل اصلی گسترش فساد در عراق، در پیامی از دولت خواستند تا در مبارزه با فساد اقدامات شجاعانه‌ای اتخاذ نمایند. این مرجع عالی‌قدر همچنین با جلوگیری از تخریب دولت در جریان اعتراض‏‌های مردمی، از ایجاد هرج‌ومرج و افزایش اختلاف در جامعه جلوگیری کردند.

تبعات امنیتی ناشی از فساد اقتصادی و اداری

درحالی‌که عراق با مشکلات مختلف و همچنین شکاف‌های قومی و دینی مواجه است، گسترش فساد می‌تواند تبعات مختلف زیر را به همراه داشته باشد:

1- تشدید مشکلات: جامعه کنونی عراق با کاهش خدمات رفاهی‌، گسترش ناامنی در شهر‌های عراق، فرار مغزها‌، افزایش اختلاف طبقاتی، نرخ بالای بیکاری، بازگشت عناصر حزب بعث سابق و گسترش رانت‌خواری مواجه است. (آفتاب یزد، 16/5/94) گسترش فساد می‌تواند با بی‌تفاوتی مسئولین، این مشکلات را شدت بخشد.

2- ایجاد شکاف سیاسی: فساد مالی و اقتصادی در عراق می‌تواند زمینه اتهام‏زنی جناح‌های مختلف سیاسی را علیه همدیگر فراهم کند و این مسئله می‌تواند به شکاف سیاسی در جامعه منجر شود.

3- واگرایی قومی و دینی: عراق از جامعه‌‏ای مستعد در زمینه شکاف‌های مختلف برخوردار است و این نقطه‌ضعف،‌ آن را در برابر مسائل مختلف آسیب‌پذیر خواهد کرد. (www.globalriskinsights.com/1/8/2015) در چنین شرایطی فساد با دامن زدن به شکاف‌های موجود، زمینه طرح تجزیه عراق را فراهم خواهد کرد.

4- کاهش سرمایه‌های اجتماعی: پشتوانه مردمی یا سرمایه اجتماعی در صورتی تقویت خواهد شد که مردم احساس مناسبی در خصوص دولت و مسئولین داشته باشند. در عراق امروزی نیز فساد می‌تواند با کاهش سرمایه اجتماعی، زمینه کاهش حمایت از دولت را فراهم سازد.

5- امکان افزایش مداخلات خارجی: افزایش اختلاف میان گروه‌های سیاسی و قومی که در اثر گسترش فساد تشدید خواهد شد، از راه کمک گروه‌ها از کشورهای خارجی حامی، زمینه دخالت کشورهای خارجی در مسائل داخلی عراق را فراهم خواهد ساخت.

6- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: دولت عراق در زمینه نفت، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد؛ اما با گزارش‌های منتشرشده در خصوص فساد، بخش خارجی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در انرژی عراق ندارد و این مسئله می‌تواند ضررهای زیادی را به این کشور وارد سازد. (www.theodora.com, 2/8/2015)

اقدامات دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری

اقدامات صورت گرفته از سوی حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در خصوص مبارزه با فساد را می‌توان در سه مرحله قابل بررسی دانست. در مرحله ابتدایی، «پذیرش وجود فساد» از سوی دولت بود که در این راه حیدر العبادی در همان روزهای آغاز اعتراض‏ها، با صدور بیانیه‌ای به مردم وعده داد که در یک فرایند زمانی کوتاه‏مدت با فساد مبارزه کند. (خبرگزاری ایسنا، 17/5/94) نخست‌وزیر عراق در مرحله بعد تبعیت حکومت از اوامر مرجعیت را اعلام کرد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تعهد کامل خود را به رهنمودهای مرجعیت شیعیان که از دغدغه و آرمان‏های مردم عراق سخن گفته است، اعلام می‏نمایم.» (شبکه خبر، 3/6/94) اما مرحله بعدی، اقدامات عملی در خصوص ریشه‌‏کن کردن فساد است که نخست‏وزیر با استناد به ماده 78 قانون اساسی طرحی را تحت عنوان «مشت آهنین» ارائه کرد که مشتمل بر موارد زیر است:

1- حذف معاونین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور؛

2- حذف سمت‌های مشاور در امور زنان، امور استان‏ها و امور پارلمان و همچنین حذف وزارت حقوق بشر؛

3- وزارت علوم و فناوری در وزارت عالی و پژوهش علمی، وزارت شهرداری‌ها در وزارت عمران و مسکن و همچنین وزارت گردشگری و آثار باستانی در وزارت فرهنگ ادغام گردد؛

4- حذف امتیازات ویژه برخی از مسئولین. (ابرار نیوز، 31/5/94)

تشکیل کمیته‌ای ویژه در نهاد قضایی برای محاکمه مفسدان اقتصادی و دستور نصب اسامی متهمان به فساد در فرودگاه‌ها و معابر مرزی برای جلوگیری از خروج آن‌ها و همچنین ارجاع 90 پرونده مربوط به فساد در ارتباط با موضوعاتی همچون برق، گردشگری، معاملات فرضی، مسلح کردن و مسائل مربوط به استانداری به دادستانی کل از دیگر اقداماتی است که نخست‌وزیر عراق با هدف ریشه‏‌کن کردن فساد، به دنبال اجرایی کردن آن‌ها است. (خبرگزاری فارس، 23/5/94)

نتیجه‌گیری

فساد در عراق با وجود اینکه پدیده‌ای جدید نیست و بخشی از آن از گذشته برجای مانده است، اما در شرایط جاری این دولت العبادی است که باید به مطالبات مردم جامه عمل بپوشاند. بر اساس همین احساس تکلیف، نخست‏وزیر طرح پیشنهادی خود را ارائه کرد که می‌تواند تأثیر زیادی را در جامعه بر جای بگذارد. طرح ارائه شده هرچند در زمان کوتاهی تدوین و حساسیت‌هایی را در جامعه ایجاد کرد، ولی این طرح به دلیل حمایت مرجعیت و مردم، حذف بسیاری از شغل‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند طرحی مناسب در خصوص مبارزه با فساد در عراق باشد.

----------------------------------------

منابع:

- آفتاب یزد، (16/5/1394):

http://aftabeyazd.ir/10669-

- ابرار نیوز، (31/5/94):

http://home.abrarnews.com/siasi/sarkhat-siasi/30361-

- خبرگزاری ایسنا، (17/5/94):

http://www.isna.ir/fa/news/94051709732

- خبرگزاری فارس، (23/5/94):

http://www.farsnews.com/13940523000360

- شبکه خبر، (3/6/94):

http://www.irinn.ir/news/120015